محامي سعودي

تعد جرائم التزوير من أبشع الجرائم التي يتعرض لها المجتمع في الفترة الحالية، حيث زادت هذه الجرائم في الانتشار مع كثرة استخدام الوسائل التكنولوجية المتعددة، لذلك نحرص على التعرف على أركان جريمة التزوير في النظام السعودي وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية من خلال هذا المقال، كما نحرص على تقديم الكثير من المعلومات الأخرى عن قضية التزوير والعقوبة التي يتعرض لها المتهم.

تعريف التزوير في النظام السعودي

نحرص على التعرف على أركان جريمة التزوير في النظام السعودي لكن يمكننا أولاً توضيح المقصود من التزوير في النظام المتبع في المملكة ألا وهو:

• هو استخدام الكثير من الطرق للعمل على تغيير حقيقة الأشياء للهروب من العقاب.
• كما يعد استخدام أختام خاصة بمؤسسة حكومية من أجل إحداث تغيير في أوراق رسمية.
• أيضًا التغيير في التقارير الطبية الصادرة بشأن قضية معينة أو ضد شخص بعينه.
• يعد التزوير هو إجراء تغيير في مستندات وأوراق تصدر عن جهة مختصة بغرض تضليل الحقيقة.
• كما يعد من الجرائم التي تتم من أجل التخلص من جريمة أخرى قام الشخص بارتكابها.

 

الطرق المستخدمة في التزوير في النظام السعوي

هناك العديد من الطرق التي يستخدمها المزور لكي يتمكن من التزوير في الأوراق الرسمية وبالتالي يستطيع ارتكاب الجرائم، لكننا لم نتمكن من التعرف على أركان جريمة التزوير في النظام السعودي قبل التعرف على طرق التزوير والتي تتمثل في النقاط التالية:

• أولاً تقليد ختم خاص بجهة حكومية كبيرة أو تقليد توقيع لشخص معين بغرض تحرير أوراق مزورة.
• ثانيًا قيام الشخص بضم توقيع شخص لمستندات غير أصلية أو وضع توقيع غير صحيح على المستندات.
• القيام بتحرير مستندات رسمية ومن ثم تغيير الصورة التي تحملها هذه المستندات والتي تعبر عن الشخص.
• تغيير الأحداث التي يتضمنها المستند من أجل تغيير الحقائق.
• عدم قول الأحداث الحقيقية التي وقعت بالفعل في حادثة تعرض لها الشخص.
• التزوير في المعلومات التي قام الشخص بالتوقيع عليها.
• أو الحصول على توقيع شخص معين على أوراق خالية تمامًا ومن ثم وضع بيانات خاطئة.

 

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تعد جريمة التزوير جريمة لا يعتد بها إلا إذا توافرت فيها العديد من الأركان والتي تتمثل في الركن المادي للجريمة والركن المعنوي، لذلك نحرص على التعرف على جميع أركان الجريمة بالتفصيل وهي:

الركن المادي لجريمة التزوير

يعد هذا الركن أحد أهم أركان جريمة النصب والذي يقوم على أساس وجود أشياء ملموسة وموجودة بالفعل، حيث يتم من خلالها إثبات قيام المتهم بالتزوير، لكن لابد من وجود أوراق مزورة بالفعل قام بتزويرها الشخص بالفعل، لكي يتم وقوع العقوبة على المتهم في الجريمة.

كما يقوم الشخص بالتزوير في مستندات رسمية من أجل النصب أو ارتكاب جريمة أخرى من وراء هذا التزوير، حيث أن من شروط جريمة التزوير أن يقع ضرر على الطرف الآخر، حيث يتم إثبات الضرر الذي وقع على الشخص وبالتالي يتم توقيع أقصي عقوبة على مرتكب الجريمة.

بالإضافة إلى ذلك إذا لم يتم إثبات الضرر الذي وقع على الشخص، وفي حالة لم يتم وقوع ضرر على الشخص مع قيام المتهم بالتزوير بالفعل، على الرغم من عدم تعرض الطرف الآخر للضرر ومع وجود أدلة على التزوير يتم توقيع العقوبة على المتهم في الجريمة.

الركن المعنوي في جريمة التزوير

يتمثل هذا الركن في قيام المتهم بالتزوير على الرغم من أنه يعرف بعواقب الأفعال الذي يقوم بها، حيث يقصد بهذه الأفعال التي يقوم بها الحصول على شيء أو مال ليس من حقه في الأصل، كما أنه لا يوجد اختلاف في التزوير ضد شخص بعينة أو التزوير ضد جهة مسئولة في المملكة.

قامت الجهات المسئولة في المملكة بإحداث بعض التغييرات في نظام العقوبة، لكي يشمل كافة أنواع جرائم التزوير التي ترتكب الآن، حيث أنه مع التطور والتغير الذي يحدث في استخدام التكنولوجيا، أصبح هناك تغيير ملحوظ في أنماط الجرائم.

 

إثبات جريمة التزوير

تعد أركان جريمة التزوير في النظام السعودي من أهم الخطوات التي يتم اتباعها من قبل الجهات المسئولة لكي يتم إثبات التزوير الذي قام به المتهم، حيث أنه لا توجد قواعد أساسية تقوم على أساسها مهمة إثبات التزوير على الشخص.

لذلك يتم إثبات التزوير في بعض القضايا بناءً على اعتراف المتهم نفسه بالجريمة التي قام بها، كما انه في بعض القضايا يرجع إثبات التزوير إلى سماع القاضي إلى شهادة الشهود في جريمة التزوير، حيث يرجع للقاضي في هذه الحالة مهمة التصديق على الجريمة.

كما أنه في بعض قضايا التزوير يتم الرجوع إلى الجهة التي قامت بإصدار هذه الأوراق الرسمية، حيث يقوم المسئولين في ذلك الوقت بإثبات الجريمة التي وقعت من قبل المتهم، لذلك لا توجد قواعد ثابتة يتم من خلالها إثبات الجريمة على المتهم.

 

متي تسقط جريمة التزوير

بعد أن تعرفنا على أركان جريمة التزوير في النظام السعودي يمكننا التعرف على المدة التي تسقط فيها جريمة التزوير، لكن عند النظر إلى مدة جريمة التزوير فيتم احتساب المدة التي بدأت فيها جريمة التزوير فور التعرف على الجريمة، بعد ذلك يتم احتساب المدة التي تسقط فيها الجريمة والتي تتمثل في عشرة سنوات.

أما عن محكمة الجنح فتعد المدة التي تسقط فيها الجريمة هي ثلاثة سنوات فقط بداية من وقت اكتشاف التزوير، كما توجد محاكم أخرى يتم سقوط الجريمة فيها بعد مرور سنة واحدة من ارتكاب الجريمة أو من اكتشاف جريمة التزوير.

كما توجد العديد من الحالات الأخرى اتي تسقط فيها جريمة التزوير والتي لا تتعلق بالمدة التي تمر على الجريمة، حيث يسقط التزوير عن تعرض المتهم إلى الوفاة، أيضًا تسقط جريمة التزوير عند تعرض المتهم إلى مرض يحوله من شخص طبيعي إلى شخص قعيد، حيث يقوم النظام السعودي على مبدأ الرحمة قبل العدل.

 

إثبات تزوير التوقيع في قضايا التزوير بالمملكة

تعد مهمة إثبات تزوير التوقيع ضمن أركان جريمة التزوير في النظام السعودي لكي يتم ثبوت الجريمة على المتهم، حيث يتم اللجوء إلى المنشئة التي قام المتهم بتزوير الختم الخاص بها، حيث يقوم المسئولين بمضاهاة الختم أو التوقيع بالختم الأصلي الخاص بالهيئة الرسمية.

كما يتم التعرف على التزوير الذي قام المتهم به من أجل استخدام مستند قديم قام الشخص بسداد قيمته من قبل، حيث تمتلك الدولة العديد من الطرق التي تمكنها من مضاهاة التوقيع الصحيح بالتوقيع الذي يتضمنه المستند، كما تقوم الدولة بتوقيع أقصي العقوبات الخاصة بالتزوير في المستندات والأوراق الرسمية للحد من جرائم التزوير التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.

 

رفع قضية تزوير

يرغب الشخص الذي يتعرض إلى التزوير وعدم القدرة على الحصول على حقه، كما أنه لا يستطيع التعرف على الإجراءات التي يمكنها العمل بها لكي يثبت الجريمة على الشخص الذي قام بالتزوير، كما توجد أركان جريمة التزوير في النظام السعودي التي لم يستطيع أي شخص عادي التعرف عليها.

لذلك عند الرغبة في رفع قضية تزوير على شخص معين يفضل الاستعانة بمحامي متخصص في التزوير، حيث أن خبرته الواسعة في هذا النوع من القضايا تمكنه من إثبات التزوير الذي قام به المتهم في حق الشخص في السعودية.

كما يستطيع المحامي ان يقوم بكافة الإجراءات التي تجعل المتهم ينال العقوبة التي يستحقها، نتيجة التلاعب الذي قام به في الأوراق الرسمية والتي أدت إلى عدم حصول الشخص على حقه بالإضافة إلى الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرض له الشخص.

 

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

تعد جرائم التزوير من أبشع الجرائم التي يتعرض لها الشخص السعودي، حيث أنها من الجرائم التي تهدد الأمن الشخصي وتعمل على ضياع الحقوق الشخصية، لذلك يحدد النظام عقوبة صارمة على كل شخص يقوم بالأعمال الآتية:

• يعاقب الشخص الذي يقوم بتغيير المحررات الرسمية.
• كما يعاقب الشخص الذي يقوم بالتزوير في ختم مخصص لجهة معينة أو القيام بتقليد الختم.
• أيضًا يعاقب كل من قام بتزوير العلامات الحكومية سواء كان التزوير في أصل أو صورة المستند.
• حيث تتمثل العقوبة في الحبس للمتهم الذي يشرع في التزوير في الأوراق الرسمية .
• أو الحكم على المتهم بدفع غرامة مالية كبيرة لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ويقوم بالتزوير.
• كما أنه في بعض القضايا ترى هيئة المحكمة أنه لابد من تطبيق كلتا العقوبتين على المتهم.

 

عقوبة التزوير في السعودية للاجانب

في الحقيقة لا يفرق النظام السعودي بين الأجنبي الذي يرتكب جريمة التزوير وبين الفرد السعودي، حيث أن الجريمة التي قام الشخص بارتكابها واحدة لذلك يطبق النظام نفس العقوبة على كلاً منهما، لكن تشدد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية والعقوبات الأخرى على الأجنبي الذي يقوم بالتزوير.

حيث تزيد العقوبة وتقوم الدولة بترحيل الشخص إلى بلده مع منعه من دخول السعودية مرة ثانية، تتمثل عقوبة الأجنبي الذي قام بالتزوير في المحررات الرسمية بالحبس لمدة لا تقل عن 8 شهور أو الحكم بتغريمه 80 ألف ريال، كما أنه في بعض القضايا يتم الحكم على المتهم بكلتا العقوبتين.

أما عن عقوبة الأجنبي الذي قام بالتزوير في مستندات الخزينة العامة تتمثل في تغريم الشخص الأموال التي تحملتها الخزينة، بعد ذلك يتم الحكم على المتهم بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، أو الحكم بالغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال أو الحكم بالعقوبتين معًا.

كما يتم تشديد العقوبة على الشخص الذي يقوم بالتزوير في بيانات البطاقة الشخصية، حيث يتم حبس المتهم بالمدة التي يراها قاضي المحكمة مناسبة للمتهم، أو تغريم المتهم مبلغ من المال الذي يحدد من قبل المحكمة المدنية.

 اقرأ ايضًأ افضل 15 محامي شيكات ومحامي تحصيل ديون

عقوبة تزوير توقيع موظف

يحرص النظام السعودي على توقيع أقصي عقوبة التزوير في المحررات الرسمية على كل شخص يقوم بالتزوير، كما يقوم بتشديد العقوبة على الشخص السعودي الذي يشرع في تزوير توقيع موظف حكومي أو غير حكومي، حيث تتمثل العقوبة في:

• يحبس الشخص الذي يقوم بتزوير توقيع موظف عام لمدة تصل إلى 7 سنوات.
• أو الحكم على المزور بدفع غرامة مالية تصل في بعض القضايا إلى سبعمائة ألف ريال.
• في حالة شرع الشخص في تزوير توقيع موظف غير حكومي يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
• أو يتم الحكم على الشخص بدفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال.
• يعاقب الشخص الذي قام بالتزوير في طابع حكومي بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• أو الحكم بدفع مبلغ من المال يقدر بحوالي خمسمائة ألف ريال.
• أما عن عقوبة الشخص الذي يعيد استخدام طابع حكومي يحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور.
• أو الحكم بدفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثون ألف ريال.

 اقرأ ايضًا أفضل 20 محامي قضايا فوركس ومحامي قضايا نصب واحتيال

عقوبة تزوير ختم الملك في النظام السعودي

هناك العديد من أنواع التزوير التي يقوم بها الشخص، نتيجة لذلك تختلف عقوبة التزوير في المحررات الرسمية عن العقوبة التي يتعرض لها الشخص السعودي في حالة شروعه بالتزوير بشكل آخر، حيث تختلف عقوبة تزوير ختم الملك عن عقوبة التزوير الأخرى.

يشدد النظام على عقوبة الشخص الذي يزور في ختم الملك، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات، أو الحكم على المتهم الذي قام بالتزوير بدفع غرامة مالية كبيرة قد تصل في بعض القضايا إلى مليون ريال.

 

عقوبة تزوير الشهادات في النظام السعودي

يشدد النظام المتبع في السعودية في عقوبة الشخص الذي يزور في الشهادات العلمية التي حصل عليها الشخص، كما أن هذه العقوبة قد تزيد عن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية حيث أن التزوير في الشهادات قد ينتج عنه الكثير من الضحايا، فعندما يقوم الشخص بتزوير شهادة الهندسة فيكون ضحية ذلك الكثير من الأرواح وغيره من الضحايا التي تنتج عن تزوير الشهادات المختلفة.

لذلك يشدد النظام في العقوبة التي يتلاقاها الشخص الذي يقوم بتزوير الشهادات، حيث يعاقب بالحبس لسنوات عديدة كما يعاقب بتغريمه مبالغ كبيرة من الأموال نتيجة قيامه بهذا العمل اللعين، لذلك قامت الدولة بالتدقيق في الشهادات التي تقدم لهم بواسطة أجهزة تكنلوجية متطورة للكشف عن التزوير.

 

عقوبة تزوير موظف حكومي في أوراق رسمية

يعد التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها النظام في المملكة العربية السعودية، حيث يعاقب النظام الشخص العادي الذي يقوم بالتزوير فكيف للنظام أن يتعامل مع الموظف الذي يقوم بالتزوير في مستندات وأوراق رسمية يقوم هو باستخراجها للمواطن السعودي.

لذلك تشدد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية التي يشرع فيها الموظف الذي يعمل في جهة رسمية وحكومية، حيث يتم الحكم على الموظف بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، أو الحكم بدفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثون مليون ريال سعودي.

تحرص الدولة على تشديد العقوبات على جرائم التزوير لكل شخص يقصر في تقديم واجباته تجاه وطنه، حيث يعمل النظام السعودي على توقيع العقوبة على جرائم التزوير التي يرتكبها الشخص حسب خطورة الجريمة التي قام بارتكابها ضد مصالح الدولة، كما أن جرائم التزوير تعرقل مصالح الدولة والشخص في آن واحد، لذلك يشدد النظام في العقوبات الخاصة بالتزوير.

الطعن بالتزوير على محرر رسمي

ينص النظام السعودي على معاقبة كل من تسول نفسه وتدفعه لارتكاب جريمة تزوير، حيث تنص على عقوبة التزوير في المحررات الرسمية وكذلك غير الرسمية، حيث يحرص النظام على الحد من انتشار مثل هذه الجرائم التي تهدد الشخص والدولة بصفة عامة.

حيث يوجد أنواع كثيرة من التزوير الذي يقوم به الشخص منها التزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية، التزوير في الأختام والتواقيع الحكومية وغيرها من الأختام، وكذلك التزوير المستندات والبيانات الشخصية وما إلى ذلك.

لكن يحق للشخص الذي قام بالتزوير أن يطعن في الحكم، كما يحق له الطعن في التزوير في النظام من قبل الشخص الذي يتم التحقيق معه، كما يحق للشخص أن يطالب بوقف التحقيق معه لحين قيام الجهات المسئولة بإثبات قيام الشخص بالتزوير في هذه الأوراق أو المستندات.